نسب ضريبة الشركات وحد 375,000 درهم
وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، يدفع معظم الأشخاص الخاضعين للضريبة نسبة 0% على أول 375,000 درهم من الدخل الخاضع، ونسبة 9% على المبلغ الزائد. تختلف الإيرادات عن الدخل الخاضع للضريبة، إذ يبدأ الحساب عادة بصافي الربح المحاسبي ثم تُجرى التعديلات الضريبية.
شريحة الصفر العادية
375,000 درهم
الضريبة فوق الشريحة
9%
حد إيرادات التسهيلات
3 ملايين درهم
أهلية تسهيلات الأعمال الصغيرة حتى نهاية 2026
يتيح القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2023 للشخص المقيم المؤهل اختيار تسهيلات الأعمال الصغيرة للفترات الضريبية المنتهية في أو قبل 31 ديسمبر 2026. يجب ألا تتجاوز الإيرادات 3 ملايين درهم في الفترة المعنية أو أي فترة ضريبية سابقة تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023. وقد يؤدي الفصل المصطنع للأعمال بهدف استيفاء الحد إلى تطبيق قواعد مكافحة إساءة الاستخدام.
لا يجوز للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة ولا لعضو مجموعة متعددة الجنسيات الملزمة بإعداد تقارير كل دولة على حدة في الإمارات المطالبة بالتسهيلات. يعامل الاختيار الأعمال المؤهلة على أنها لم تحقق دخلاً خاضعاً للضريبة في الفترة، لكنه يؤثر كذلك في الخسائر وصافي مصروفات الفائدة الناشئة أثناء فترة التسهيلات.
التعديلات التي تشملها الحاسبة
- مصروفات الترفيه: يعامل 50% منها كمصروف غير قابل للخصم.
- الغرامات والعقوبات: تضاف المبالغ المدخلة بوصفها غير قابلة للخصم.
- الدخل المعفى: تخفض توزيعات الأرباح ودخول المشاركة المؤهلة المدخلة قيمة التقدير.
- أساس التحقق: تخفض الأرباح غير المحققة المدخلة والمستبعدة بموجب الاختيار قيمة التقدير.
- الخسائر الضريبية: يقتصر الاستخدام على 75% من الدخل قبل خصم الخسارة.
سجلات ضريبة الشركات وتقديم الإقرار
احتفظ بالقوائم المالية والجداول المؤيدة للإيرادات والمصروفات القابلة للخصم والدخل المعفى ومعاملات الأطراف المرتبطة والخسائر الضريبية. تحقق من النتيجة وفق أحدث إرشادات الهيئة الاتحادية للضرائب قبل تقديم الإقرار أو اختيار تسهيلات الأعمال الصغيرة.